به نقل از «تسنیم»

۴۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان صندوق امانات بانک ملی پرداخت شده است

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۱۹۸۷

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی ۱۴۰۰۰ صفحه اوراق و اسناد و ۲۸ متهم دارد؛ تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان از متهمان مسترد و به مالباختگان پرداخت شده است. ۳۰۰ میلیارد تومان هم در حال تحقیق و بازگرداندن به مالباختگان است؛ ت - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی اظهار کرد: امام نماد تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپا دارندگان و اقامه کنندگان حق بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دست خالی از تجهیزات مادی اما با تکیه بر قدرت ایمان و عمل صالح، توده‌های میلیونی مظلوم ایران، جنبشی عظیم را به پا ساخت که موتور محرک آن امیدواری مظلومین نسبت به غلبه بر چپاول‌گران و دسیسه‌های آنان بود. 

وی افزود: سالروز قیام خونین 15 خرداد را که سرمنشا این انقلاب عظیم الهی یعنی انقلاب اسلامی ایران بود را نیز گرامی می‌داریم. 

ستایشی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی گفت: ایشان فرمودند امروز برنامه دشمن بر آن متمرکز شده تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها و شگرد‌های خاص تبلیغی، امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شده و از این رو دستگاه‌های حاکمیتی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا با برنامه ریزی منسجم با هدف پلید دشمن مقابله کند.

وی افزود: این مهم در سایه وحدت ملی مسئولان و مسئولیت شناسی آن‎ها در این برهه خطیر و ادامه همدردی و شفقت با مردم عزیز ایران تحقق پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بی شک یکی از مسیر‌های زدودن اعتماد و امید مردم و به ویژه جوانان، تلاش دشمن برای فراگیر نشان دادن ضعف‌ها و کاستی ها و نادیده انگاری اداره منسجم حاکمیت برای مقابله با آن‌ها است.

ستایشی ادامه داد: امروز در داخل کشور و میان مسئولان و آحاد جامعه جبهه‌‎ای واحد تشکیل شده است. 

وی افزود: قوه قضاییه معتقد است که پنجه افکندن در گلوی فساد و عدم تسامح با مفسدان و خشکاندن ریشه‎‌های بروز فساد در جامعه، در هر زمینه می‎‌تواند به امیدافزایی و ارتقاء اعتماد عمومی مردم منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تحقق عدالت اعم از عدالت اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی و جغرافیایی می‎‌تواند نسیم الهام‌بخش معنویت و امید را در جامعه به نسل جدید تسری داده و سعی دشمن را در این زمینه ناکام بگذارد.

ستایشی اظهار کرد: بازگشت آقای اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار به کشور را به ملت ایران تبریک عرض می‎‌کنم. جمهوری اسلامی ایران نشان داد تا نسبت سرنوشت اتباع خود هیچ تسامحی را روا نمی‌دارد.

وی افزود: معتقدیم آقایان اسدی و نوری بی‌گناه بوده و برای آزادی صلح و برقراری امنیت برای بشریت اهتمام به خرج داده و عمر خود را سپری کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با متهمان و مجرمان خارجی همواره روندی مهربانانه، صبورانه و متواضعانه و مبتنی با حقوق بشر بوده است.

وی افزود: بار دیگر قوه قضاییه تضییع حقوق بشر در خصوص افرادی نظیر آقای نوری توسط دولت سوئد را محکوم کرده و انتظار دارد تا مجامع بین‌الملل به این فاجعه حقوق بشری رسیدگی عادلانه و منصفانه‌ای داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی 14000 صفحه اوراق و اسناد و 28 متهم دارد؛ تاکنون 400 میلیارد تومان از متهمان مسترد و به مالباختگان پرداخت شده است. 300 میلیارد تومان هم در حال تحقیق و بازگرداندن به مالباختگان است؛ تمام متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده‌اند.

در حال تکمیل ...

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه میلیارد تومان انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۱۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/